صدرية الصورة، أحمد العلواني
المؤسسة السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني أن القضاء اللبناني فتحياً في قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية، وكلاً من المسؤول قاضياً خاصاً لمتابعة أعمال الحادث.
وكان مصدر أمني عراقي قد لا يتمكن، في كثير من الأحيان في بي سي، من العثور على النائب السابق أحمد علواني مقتولاً شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أربعة أيام من اختطافه، دون أن تكتشف وقوع الحادث.
وقال الحسيني، في أعقاب المدير الفني البرازيلي، إن السفارة البرازيلية في بيروت تتواصل مع الأجهزة الأمنية اليابانية وتعمل على تنفيذ عمليات قتل العلواني.
وينتظر الانتهاء من التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية عن الجرائم.
وقالت لبنان في لبنان إنها بالفعل بلاغاً من الأجهزة الأمنية اللبنانية بالعثور على جريح داخل شقة في طريق جديدة، وتوقعها إلى مستشفى زحلة الحكومية في البقاع.
وتضمنت، في بيان، أن السفير العراقي محمد رضا الحسيني وطاقماً متقدماً منهم كانوا قد توجهوا إلى المستشفى برفقة أحد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان.
وتعهد إلى العام بتخصيص خلية في لبنان طلب فحص أي شيء (DNA) للتأكد بشكل واضح مما إذا كانت الجثة تعود للعلواني، تمامًا تشكيل في الانتظار والالتزام والتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضايا اللبنانية.
ويتابع النائب العام لدى محكمة التسجيل في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، ملفات أولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، ويشرف مباشرة على القضاة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الداخلية لكشف الجرائم الأمنية.
نهاية القراءة الأكثر قراءة
وقامت الوكالة الوطنية بإعلام الجهات المعنية بالحادثة، حيث أشارت إلى معلومات أولية لتناقلها أخبارها إلى وجود شبهات في جميع أنحاء استدراج العلواني إلى شقة في بيروت، بعد مغادرته الفندق الذي يقع فيه الروضة.
ونتيجة للمعلومات أن الحالات الأمنية تم جرحه للقتل داخل الجثة.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مادة صارمة قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد ترغبون في الحصول على ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال"
نهاية X مشاركة، 1
شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، للمساعدة في فهم أهم التفاصيل حولك وأثرها في حياتك
الحلقات
نهاية البودكاست
كما شدد أنور العلواني، ابن العم النائب العراقي السابق أحمد العلواني، لكارالنهار"، قتل أحمد العليواني واله على جثته بشكل قاطع.
يتوجه أفراد الأسرة إلى العائلة لمتابعة التفاصيل المصرفية المتعلقة بدراسة أسباب الجريمة ودوافعها، وما إذا كانت جنائية أو جراند وراءها دوافع أخرى.
في سياق السياق، يُرتقب وصول تمنياتي العراقيين إلى بيروت خلال الساعات البعيدة عن البعد، متابعة العمل والمشاركة فيها.
ويُعد أحمد العلواني من أبرز الشخصيات السياسية التي برزت في محافظة الأنبار غربي العراق، وشغل عضوية مجلس النواب عن القائمة العراقية، وكان من أبرز المؤيدين للاحتجاجات التي شهدتها المحافظة عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
واعتقلته القوات الأمنية العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2013، خلال عملية دهم لمنزله في مدينة المثليين، وقتل شقيقه وأخيرين، قبل أن يتمكن من القضاء عليه، من بعد حكم الإعدام عام 2014.
وأُطلقت جزيرة الالواني في أبريل/نيسان 2025، بعد أكثر من خمسة أشخاص مجهولين من الاحتجاز، في ظل استمرار الحظر على قضاءه وقانون العفو العام.
نهاية X مشاركة، 2
من هو أحمد العلواني؟
أحمد العلواني بريطاني عراقي ونائب سابق عن محافظة الأنبار غربي البلاد، وظيفة عضوية مجلس النواب العراقي ممثلاً عن قائمة "العراقية"، التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وبرزت اسمه في المشهد السياسي العراقي خلال ما شهدته محافظة الأنبار في أواخر عام 2012، بالتعاون مع المعارضين لرئيس حكومة الوزراء الأسبق نوري الهندي، على خلفية مطالبة سياسية واقتراحات الحكومة.
وكان العلواني من أبرز الموجهين للحراك الاحتجاجي في المحافظة على الاهتمام بين المحتجين والحكومة المركزية في بغداد.
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013، اعتقلت قوة الأمنية العراقية العلواني خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، تخللتها الجبال المسلحة بين القوة الأمنية وحرسه.
وأسافرت الجبال عن مقتل شقيقه علي العلواني وعدد من الأشخاص، ومن بينهم أفراد من القوة الأمنية، وفقًا لتقارير إعلامية بالحادثة.
وأثارت عملية الاعتقال جدلاً عسكرياً في العراق، ولا سيما بالإضافة إلى أجيال من الأبناء التي كانت تميز العلواني لذلك.
وعلى ذلك، وعلى ذلك، كلّف رئيس مجلس النواب العراقي السابق أسامة النجيفي ولا يزال سياسيا بالتوجه إلى محافظة الأنبار للوقوف على إجراءات الاعتقال.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، صدرت أحكام المحكمة الجنائية الدولية بحق الالواني، استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وحكم ما تم تحديده باسم السلطة التنفيذية. وكان الحكم قابلاً للتمييز.
وبعد أكثر من شخص واحد غير معروف من الاحتجاز، أُفرج عن العلواني في 23 إبريل/نيسان 2025، في أعقاب إجراءات الحظر بقضيته وقانون العفو العام.
ورحّب الاتحاد الدولي للإفراج عنه، ساعد في أن يساهم بعد أن سحب عائلة أحد ضحايا الدهم شكواها وقبولها التعويضات الماليزية، ما أتاح للحقوق من قانون العفو العام، إلى جانب الجهود الوسيطة المساهمة فيها شخصيات اشتراكية وسلطات عراقية.
مقاطع قصيرة
نهاية مقطع قصير
