مصدر الصورة: الأناضول عبر غيتي إيماجز
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، صادق البرلمان التركي على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تجمع تركيا والسعودية وباكستان في تحالف عسكري. وبهذه الخطوة تكون الدول الثلاث قد أنهت إجراءات التصديق الداخلي اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وبمجرد قيام الأطراف بإحالة وثائق التصديق الخاصة بها إلى لجنة الدفاع السياسي والإستراتيجي، فإن الاتفاقية - وبالتالي التحالف نفسه - ستدخل حيز التنفيذ رسميًا.
ويضع هذا الاتفاق تركيا في تحالف عسكري جديد، خارج إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبموجب الاتفاقية، فإن أي هجوم من طرف خارجي ضد إحدى الدول الثلاث يعتبر هجوما على جميع أعضاء الحلف، وبالتالي إلزام الأطراف بتقديم الدعم العسكري المتبادل.
ومن خلال خمسة أسئلة نتناول تحالف مكة والاعتراضات التي أثيرت ضده من قبل أحزاب المعارضة التركية.
نهاية المحتوى
لماذا انضمت تركيا إلى تحالف مكة؟
لقد دافعت تركيا لفترة طويلة عن مبدأ "الملكية الإقليمية"، استناداً إلى إيمانها بأن المشاكل الإقليمية لا بد من حلها من خلال المبادرات التي تقودها دول المنطقة نفسها.
وترى أنقرة أن عدم قدرة دول المنطقة على حل مشاكلها يفتح الباب أمام تدخل قوى خارجية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم الوضع.
خلال المناقشات البرلمانية حول الاتفاقية، لخص نائب وزير الخارجية التركي ليفنت جومركجو نهج بلاده: "في الوقت الذي أصبحت فيه المشاكل في منطقتنا أكثر تعقيدا، اختارت الدول الثلاث الموقعة عدم انتظار الحلول من الخارج. وبدلا من ذلك، تحملت مسؤولياتها بنفسها واتخذت الخطوة الأولى نحو بناء نظام أمني إقليمي يقوم على التعاون والدفاع الجماعي، مع إرساء الأساس القانوني للإطار المؤسسي الذي سيدعمه".
نهاية الأكثر قراءة
معلومات تم التحقق منها في متناول يدك
انقر هنا والاشتراك!
نهاية ترويج الواتساب
وتتلخص أهداف تركيا في الأمدين المتوسط والبعيد في توسيع تحالف مكة، الذي يضم في مرحلته الأولى ثلاث دول، على أن تنضم إليه دول أخرى بمرور الوقت، وبالتالي المساهمة في تأسيس نظام أمني جديد في الشرق الأوسط.
وإلى جانب «تحالف مكة»، تشارك تركيا أيضًا في «تحالف بدر» الذي يجمع باكستان وقطر وإندونيسيا. وتسعى أنقرة من خلال هذه المبادرات إلى لعب دور قيادي وتأسيسي ضمن آليات الأمن الإقليمي الناشئة.
بعد إنشاء قواعد عسكرية في قطر والصومال وليبيا، تفيد التقارير أن تركيا تفكر في إنشاء واحدة في المملكة العربية السعودية، كجزء من رغبتها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في البنية الأمنية سريعة التغير في المنطقة.
ويشكل منع نشوء فراغ أمني في المنطقة ـ وخاصة من خلال التعاون مع دول الخليج ـ هدفاً استراتيجياً آخر لتركيا، تحسباً للانسحاب الكامل المحتمل للولايات المتحدة من الشرق الأوسط.
ويُقال إن التطورات الأخيرة ــ مثل الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط، وتداعياتها في مضيق هرمز، والاضطرابات في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين، فضلاً عن العواقب الإقليمية الأوسع نطاقاً للصراع بين إسرائيل وحماس ــ كانت سبباً في تسريع الجهود الرامية إلى إنشاء "تحالف مكة".
ما هي أبرز نقاط تحالف مكة؟
وتتكون الاتفاقية، التي صادق عليها البرلمان التركي، من 16 مادة، تحدد أول مادتين منها أهدافها الأساسية.
تنص المادة الأولى على أنه "إذا كانت السلامة الإقليمية أو السيادة أو الحدود المعترف بها دولياً لأي من الطرفين مهددة أو معرضة للخطر، فيجب على الطرفين استخدام جميع الوسائل اللازمة لتجنب مثل هذه التهديدات أو المخاطر".
أما المادة الثانية -وهي شبيهة بالمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)- فتنص على أن "أي هجوم مسلح من طرف خارجي على أحد الأطراف يعتبر هجوما على جميع الأطراف".
وتتضمن الاتفاقية أيضًا أحكامًا تنص على ما يلي:
كما اتفقت الدول الثلاث على إنشاء أمانة عامة دائمة للتحالف في السعودية يرأسها جنرال باكستاني.
وستكون لجنة الدفاع السياسية والإستراتيجية بمثابة هيئة اتخاذ القرار الرئيسية داخل التحالف.
وينص الاتفاق على إمكانية انضمام دول أخرى إلى التحالف في المستقبل، مع بقاء الدول الثلاث المؤسسة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بتوسيعه. ووفقا لبعض التقارير، أعربت عدة دول بالفعل عن اهتمامها بالانضمام.
وبحسب هذه المصادر نفسها، تتفق تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان على عدم النظر في عضوية جديدة قبل الانتهاء من إنشاء الإطار المؤسسي للتحالف.
وبموجب شروط الاتفاقية تظل معاهدة مكة للدفاع المشترك سارية المفعول لفترة غير محددة. ومع ذلك، فإن لأي طرف خيار الانسحاب منها بعد مرور عشر سنوات على دخولها حيز التنفيذ.
هل ترسل تركيا قوات عسكرية إلى السعودية؟
وأعلنت تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية عن إنشاء "تحالف مكة" في 7 أغسطس/آب الماضي.
وبعد أيام، أدت الهجمات المكثفة التي شنها الحوثيون المتمركزون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية - بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة الحيوية والبنية التحتية المدنية - إلى تركيز الاهتمام على تركيا وباكستان.
وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر، وافقت لجنة السياسة الاستراتيجية والدفاع على "اتخاذ خطوات فورية للوفاء بالتزامات الدفاع الجماعي على الأرض، وتسليم القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها، وضمان انتشارها السريع في المملكة".
وتشير التصريحات الصادرة من أنقرة إلى أن أي دعم يقدم للسعودية سيكون ذو طبيعة دفاعية بحتة، مع عدم وجود خطط لعمليات عسكرية هجومية أو تحركات ضد الحوثيين.
ومن المرجح أن تسعى الحكومة التركية للحصول على موافقة البرلمان قبل تقديم أي دعم عسكري.
ووفقا لتصريحات سابقة من أنقرة، فإن المساعدات المتوقعة يمكن أن تشمل:
ومن المتوقع أن تتحرك تركيا بناء على المشاورات والطلبات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، في إطار المادة 92 من الدستور التركي.
تنظم هذه المادة إعلان الحرب ونشر القوات المسلحة التركية في الخارج، مع السماح بتمركز القوات الأجنبية على الأراضي التركية.
وبموجب المادة 92، فإن الأمر متروك للبرلمان لإعلان الحرب، وإرسال القوات التركية إلى الخارج في الحالات التي يعترف القانون الدولي بشرعيتها، والسماح بوجود قوات أجنبية في تركيا.
ما هو موقف الحكومة والمعارضة في تركيا من التحالف؟
وقد حظيت الاتفاقية بموافقة الأطراف التالية أسماؤهم:
من ناحية أخرى، صوتت الأحزاب التالية ضد الاتفاق:
وترى الحكومة التركية أن التحالف ضروري لتحقيق ما يلي:
ويصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولون حكوميون التحالف بأنه "تجسيد للسلام والاستقرار".
ويؤكدون أن التحالف ذو طبيعة دفاعية بحتة ويقوم على حق الدفاع عن النفس، كما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما تصر الحكومة على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها، وأن الباب يظل مفتوحا أمام انضمام الدول الأخرى الصديقة والشقيقة في المنطقة.
انتقادات المعارضة
"تنفيذ الاتفاقية بدأ قبل التصديق عليها".
أحد الانتقادات الرئيسية التي وجهتها المعارضة هو أن تنفيذ الاتفاق بدأ حتى قبل حصوله على موافقة البرلمان.
وتدعي أحزاب المعارضة أنه تم عقد عدة اجتماعات واتخاذ قرارات بشأن تقديم الدعم العسكري للسعودية بعد توقيع الاتفاق في 7 أغسطس/آب الماضي؛ التدابير التي يعتبرونها غير دستورية.
المخاطر الأمنية
وشككت شخصيات معارضة في الاحتياجات الدفاعية المحددة التي تسعى تركيا إلى تلبيتها من خلال الانضمام إلى هذا التحالف.
وبحسب المعارضة، فإن تركيا تواجه خطر الانجرار إلى الصراعات والأزمات التي تواجه باكستان والسعودية؛ كما أنها تخشى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تشكيل كتل عسكرية جديدة، بدلاً من تعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويقول منتقدو الاتفاق إن تركيا قد تجد نفسها مضطرة إلى تحمل التكاليف السياسية والعسكرية والاقتصادية الناشئة عن الصراعات التي تشمل دولًا أخرى.
ويعتقدون أيضًا أن الحكومة لم تقدم تفسيرًا مقنعًا للمزايا الأمنية التي يوفرها هذا التحالف، بما يتجاوز مظلة الدفاع الجماعي التي يوفرها الناتو بالفعل.
كما حذرت بعض شخصيات المعارضة من أن تصريحات الحوثيين - الذين ينظرون بالفعل إلى الدول الأعضاء في "تحالف مكة" على أنها تهديدات - يمكن أن تزيد من المخاطر التي تهدد الوجود العسكري التركي في الصومال.
تقييم التهديد
وتشير المعارضة أيضًا إلى أن تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية تقع في مناطق جغرافية مختلفة وتواجه تحديات أمنية متميزة.
وترى أن التحالفات الدفاعية تتشكل عمومًا لمواجهة تهديد محدد بوضوح، في حين أن إطار تحالف مكة لا يتضمن تعريفًا لتهديد محدد.
"التهديد الإرهابي"
ويتعلق أحد الشواغل الأخرى بطرائق تنفيذ التعاون في مكافحة الإرهاب.
ويشير ممثلو المعارضة إلى أن الدول الثلاث لديها تعريفات مختلفة للإرهاب ولديها قوائم منفصلة للمنظمات الإرهابية.
كما يعتقدون أن هناك نقصًا في الشفافية فيما يتعلق بالآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ هذا التعاون بشكل ملموس على أرض الواقع.
الصراع في اليمن
وقد ركزت العديد من الشخصيات المعارضة على طبيعة الدعم العسكري المحتمل للسعودية والمخاطر المرتبطة به.
ويرى بعض المعارضين أن الهدف الحقيقي لهذا الاتفاق هو المساعدة في القضاء على نفوذ الحوثيين -المدعومين من إيران- في اليمن، معتبرين أن ذلك يتماشى في الواقع مع الجهود الأمريكية لضمان أمن السعودية وإسرائيل.
وقال أوزجور أوزيل، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إن حزبه "لن يظل صامتًا أبدًا ولن يدعم بأي حال من الأحوال تحويل تركيا إلى طرف في الصراع، ولا إرسال جنود أتراك إلى صحاري اليمن".
من جانبه، قال موسافات درويش أوغلو، زعيم حزب “الخير” (EYI Parti): “نقول لا لتحول الجندي التركي إلى مرتزق في خدمة أرامكو، ونقول لا لاتفاق مكة”.
الالتزامات تجاه الناتو
وثمة مصدر قلق رئيسي آخر يتمثل في خطر أن تتعارض مشاركة تركيا في "تحالف مكة" مع التزاماتها وأولوياتها داخل حلف شمال الأطلسي.
ويؤكد ممثلو المعارضة أن تركيا تتحمل مسؤوليات مهمة باعتبارها القوة العسكرية الثانية في الحلف الذي انضمت إليه عام 1952.
كما يعتقدون أن الأزمات الدولية التي يمكن أن تتورط فيها الدول الأعضاء في "تحالف مكة" من المرجح أن تؤثر سلبا على موقف أنقرة داخل الناتو.
هل يمكن أن تؤثر عضوية تركيا في تحالف مكة على علاقاتها مع الغرب؟
وتكتسب عضوية تركيا في "تحالف مكة" أهمية خاصة، حيث تشكل دليلاً ملموساً على تعاونها الدفاعي والأمني المتوسع مع دول الشرق الأوسط والخليج.
وبحسب تصريحات السلطات التركية، فإن العلاقات والتحالفات التي تقيمها تركيا مع هذه الدول لا ينبغي أن تسبب توترات مع الغرب، على الرغم من عضويتها في حلف شمال الأطلسي. بل على العكس من ذلك، ترى أنقرة أن هذه التحالفات يجب أن يُنظر إليها بشكل إيجابي، بقدر ما تشكل جزءاً من نهج يهدف إلى إنشاء آليات إقليمية جديدة.
ويشير المسؤولون الأتراك أيضاً إلى الاجتماع الأول ــ الذي عقد في إسطنبول في 23 أكتوبر/تشرين الأول ــ بين "اللجنة الرباعية الإقليمية" (R4)، التي تتألف من تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية وباكستان، ومجموعة "E3" (بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، كدليل على أهمية تركيا المتزايدة على المستوى الإقليمي.
اكتشف المزيد
ينظر!
نهاية النظرة!
