صدر الصورة، Reuters

تعتزم خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا بحلول العام المقبل، وذلك في إطار مسعى أوسع لتعزيز عمليات الترحيل.

وأعلنت الحكومتان الهولندية والدنماركية، في بيانين منفصلين، أن ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا تعتزم افتتاح "مركز للعودة" لاستقبال المهاجرين المرحّلين بحلول عام 2027.

وأوضحت هذه الدول أن البرنامج سيُطبّق على المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها والخاضعين لقرارات الترحيل.

وأشارت الحكومة الهولندية إلى أن هذا المركز سيوفر بديلاً في الحالات التي يتعذر فيها إعادة المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية.

وذكرت الدول المعنية أن المهاجرين المرحّلين سيكون بإمكانهم إمّا الاندماج في المجتمع الرواندي أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ويستهدف البرنامج الأشخاص الذين استنفدوا كافة السبل القانونية للبقاء في الدول الخمس المذكورة؛ وهو يختلف عن الاتفاقية البريطانية - التي أُلغيت لاحقاً - والتي كانت تهدف إلى إرسال المهاجرين إلى رواندا لمعالجة طلبات لجوئهم هناك.

وقد حالت التحديات القانونية دون تنفيذ الاتفاقية البريطانية، التي قررت حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة إلغاءها نهائياً في عام 2024.

من جانبها، لم تستبعد رئاسة الوزراء البريطانية إمكانية انضمام المملكة المتحدة إلى هذا البرنامج، مشيرة إلى أنها ستتابع تطوراته "باهتمام".

الأكثر قراءة نهاية

ابقَ على اطّلاع دائم بآخر شؤون الساعة

حمِّل التطبيق

تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة نهاية

وفي حين تؤكد الدول الخمس أن خطة إرسال المهاجرين إلى الخارج تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، تحذر منظمات حقوقية من أنها قد تنتهك حقوق المهاجرين.

ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب إصلاحات أجراها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، تسمح بإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدود التكتل.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في فيينا يوم الاثنين، صرح المستشار النمساوي كريستيان ستوكر بأن الدول الخمس تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن أنظمة اللجوء الأوروبية، ووضع حد لأنشطة المهربين الذين ينظمون رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.

وفي بيان مكتوب، أوضحت الحكومة الهولندية أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستقتصر على "الرجال العزاب فقط"، مشيرة إلى أن تركيز هولندا سينصبّ على "الأشخاص القادمين من دول تقع في نفس المنطقة الجغرافية التي توجد بها رواندا".

وبمجرد وصولهم إلى رواندا، سيُتاح للمهاجرين الاندماج في المجتمع، مما يمنحهم حق الإقامة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل والنظام القانوني.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الرواندي، فينسنت بيروتا، التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الأوروبيين لتوفير "حل آمن وقانوني وكريم للمهاجرين". وأضاف أنهم سيعملون أيضاً على "تصحيح الخلل العالمي في الفرص الاقتصادية"، وهو ما وصفه بأنه "محرك رئيسي للهجرة غير النظامية".

وقبيل الإعلان، ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس أنه من المتوقع أن يعمل المركز في مرحلته الأولى كتجربة أولية، حيث سيستضيف نحو 100 شخص، بحيث ترسل كل دولة من الدول الخمس حوالي 20 مهاجراً.

وقد تلعب المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، دوراً مساعداً في هذا الإطار.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن المنظمة "تتمتع بتاريخ طويل في تقديم المساعدة للمهاجرين أثناء تنقلهم، بما في ذلك في الظروف المعقدة"، مشيراً إلى أن المنظمة تجري مناقشات مع بعض دول الاتحاد الأوروبي "حول خطط لإنشاء مراكز للعودة أو آليات مماثلة".

وفي ظل اقتراب الانتخابات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تواجه الحكومات ضغوطاً لإثبات قدرتها على ضبط ملف الهجرة.

وقد لعبت المخاوف الأمنية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وخيبة الأمل تجاه الأحزاب الحاكمة، دوراً رئيسياً في تشكيل المواقف تجاه الأشخاص الذين يغادرون بلدانهم الأصلية.

من جانبها، أعربت كليمنتين دي مونتجوي، الباحثة البارزة في شؤون أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن قلقها إزاء اختيار رواندا، مشيرة إلى أن لديها "سجلاً موثقاً في قمع المعارضة، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز"، فضلاً عن دعمها لجماعات مسلحة متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وأضافت: "إن دفع الأموال لكيغالي لاستضافة برنامج للترحيل لن يقتصر على إلحاق المعاناة والأذى بالمرحلين فحسب، بل سيوفر أيضاً تمويلاً ونفوذاً سياسياً لحكومة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، سواء داخل البلاد أو خارجها".

من جهتها، أكدت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية - وهي هيئة مستقلة - أنه ينبغي على أي دولة ثالثة تستضيف مركزاً للعودة أن "تحترم الحقوق الأساسية"، بما في ذلك ضمان عدم إرسال الأفراد إلى بلد يواجهون فيه خطراً حقيقياً بالتعرض للاضطهاد.

كما شددت الوكالة على ضرورة عدم إرسال القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى مراكز العودة، وهو ما أكدت الحكومة الهولندية أنه لن يحدث.

ووفقاً للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، سُجلت نحو 110 آلاف حالة عبور غير نظامي للحدود إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 29 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، تم رصد نحو 18,100 عملية عبور، وهو عدد يقل بنحو 6 في المئة عمّا سُجّل في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكنه يزيد بنسبة 22 في المئة عما سُجّل في سبتمبر/أيلول، وذلك "يعود في معظمه إلى ارتفاع حاد في أعداد الوافدين عبر مسار غرب أفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري".

اكتشف المزيد

مقاطع قصيرة

نهاية مقاطع قصيرة

الأخبار الرئيسية

بيرنهام: بريطانيا خسرت أكثر مما ربحت من بريكست

خمس دول في الاتحاد الأوروبي تعلن عن إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا

وفاة قطب تجارة المخدرات المكسيكي ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو عن عمر 80 عاماً

اخترنا لكم

تفضيلات القراء